در قوانین مشارکت در ساخت مسئلهی بسیار مهمی که برای نوشتن قرارداد تعیینشده است، تعیین داور بین دو طرف است. عدهای بر اساس یک باور غلط داور را باریش سفید اشتباه میگیرند. آنها تصور میکنند که وظیفهی داور میانجیگری و گرفتن میانهی طرفین است. درصورتیکه باید بدانند که داور مسئول است طبق شواهد موجود، موضوع را به نفع یکطرف تمام کند و نقشی شبیه به نقش قاضی دارد نه ریشسفید. بنابراین طرفین باید بدانند که اگر میخواهند داور را از میان آشنایان خود انتخاب کنند باید این را هم در نظر بگیرند که ممکن است داور نظری علیه نظر آنها داشته باشد و شرایط را به نفع طرف مقابل تمام کند، پس نباید این موضوع منجر به ایجاد دلخوری در آنها شود. درصورتیکه داور نتواند قضاوتی درست در حین قرارداد داشته باشد تا پنج سال از داوری محروم میشود.
انتخاب کارشناس فنی مرضیالطرفین در قرارداد و قوانین مشارکت در ساخت بسیار مؤثر است. بسیاری از مسائل و مشکلات قرارداد مشارکت در ساخت، اختلافاتی است که نیازی به مراجعه به دادگاه یا داوری ندارد و با اظهارنظر کارشناسی حل میشود. حتی در صورت طرح دعوا در دادگاه یا داوری نیز میتوان از نظرات همین کارشناس استفاده نمود. لزومی ندارد که کارشناس فنی موردتوافق، کارشناس رسمی باشد.
برای جلوگیری از تخلف در تعهدات طرف مقابل در پرداخت درصد مشارکت در ساخت و دیگر تعهدات اجرایی حتماً باید وجه التزام سنگینی در قرارداد تعیین شود.
برای جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین بابت تفاوت تعریف طرفین از مراحل پیشرفت کار (مثال فونداسیون، اسکلت و…) بهتر است زمانبندی پیشرفت کار مطابق با تعاریف و زمانبندی ارائهشده در دفاتر خدمات الکترونیک یا تعاریف استاندارد دیگر روشن شود.
اگر طرف قرارداد شما شرکت سهامی یا مسئولیت محدود باشد (و نه شخص حقیقی) حتماً در نظر داشته باشید که در صورت تخلف وی از قرارداد، خسارات وارد بر خود را از شرکای آن شرکت نمیتوانید مطالبه کنید مگر این که خلاف این مسئله در قرارداد تصریحشده باشد.
طبق قوانین مشارکت در ساخت برای لازمالاجرا شدن قرارداد نیازی به پرداخت پول یا درصد مشارکت در ساخت در همان ابتدای قرارداد نیست و بهمحض انعقاد قرارداد، تعهدات لازمالاجرا هستند.